توقيع أول شراكة عامة-خاصة لإنشاء محطة هجينة للطاقة المتجددة

– وقع وزيرا الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، والطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، مساء الجمعة في نواكشوط، عقد شراكة مع مجموعة إيوا أقرين أنرجي للطاقة الخضراء لإنشاء وتشغيل محطة هجينة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 60 ميغاوات، حيث مثل المجموعة في التوقيع مديرها مولاي العربي.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يمثل أول تجربة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة في موريتانيا، وأول مبادرة يضطلع من خلالها القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الوطنية والإرادة الحكومية لتنويع مصادر الطاقة المستدامة. 

وأضاف أن المشروع يجسد رؤي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تسريع التحول الطاقوي، توسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، مع ما يتيحه من تخفيف الأعباء على المالية العامة بفضل نموذج تمويل قائم على القطاع الخاص، ويشمل العقد بندا يضمن الاستلام أو الدفع للمستثمرين.

من جهته، أكد وزير الطاقة والنفط أن المحطة ستضيف قدرة إنتاجية جديدة للمنظومة الكهربائية الوطنية دون تحميل الدولة ديونا خارجية جديدة، مشيرا إلى استمرار الحكومة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير الطاقة المتجددة وتوسيع حصة المصادر النظيفة في المزيج الطاقوي الوطني.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة، تحفيز الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع حيوي واستراتيجي، مع دعم جهود موريتانيا في التحول نحو طاقة أكثر استدامة وموثوقية.