المعارضة الموريتانية تحذر من تدهور الحريات والأوضاع المعيشية

حذرت عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة في موريتانيا من تدهور الوضع العام في البلاد، مشيرة إلى تراجع الحريات الفردية والجماعية وتفاقم القمع الذي طال الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين. 

وأكدت الأحزاب في بيان مشترك أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية شهدت تدهورا غير مسبوق، مع ارتفاع معدلات الفقر والحرمان وتراجع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح.

وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي واحترام الدستور والحقوق المكفولة فيه، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، بالإضافة إلى ترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية. 

كما حملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، مؤكدة أن الخروج من الأزمة يتطلب إطلاق حوار وطني شامل لا يقصي أحدا ولا يستثني أي موضوع.

ووقع البيان مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية من بينها: حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، حزب الصواب، حزب اتحاد قوى التقدم، حزب القوى التقدمية FPC، حزب الرك، حزب النهضة والعيش المشترك، وحركة مجد، إضافة إلى تحالفات ومبادرات أخرى مثل ميثاق المواطنة المتكافئة والتحالف الشعبي التقدمي.