تقرر منح الناشط عالي ولد بكار حرية مؤقتة بعد أن قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا تأكيد قرار غرفة الاتهام بذلك.
كما تم قبول الطعن في جزئية إلغاء كفالة 5 ملايين أوقية، وبالتالي الإفراج عن المتهم.
