نواكشوط تحتضن ورشة عمل لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني
انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية.
وسيتلقى 50 مشاركا في هذه الورشة موزعين بين مختلف الاسلاك الأمنية والعسكرية، وممثلين لبعض المؤسسات، على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول مجالات متعددة تشمل مبادئ وإطار القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية الأشخاص والممتلكات، وإدارة الأعمال العدائية، ووسائل الحرب، والتنفيذ والمسؤولية والقضايا المعاصرة، انطلاقا من مضامين هذا القانون، إضافة إلى عرض إطار عمل الامتثال، وفنيات تحديد مجالات التحليل للمجموعات.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية وبفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعلت من ترسيخ دولة القانون خياراً استراتيجياً، كما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، خاصة في محورها المتعلق بتعزيز مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والكشف عنها ومعالجتها في القطاعات السيادية، من خلال توفير آليات داخلية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية وتستند إلى نهج وقائي وتشاركي.
وأشاد العقيد المتقاعد، الشيخ ولد الزامل المكلف بالارتباط بمشروع دعم برنامج المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة للدول الخمس بالساحل، بالتزام موريتانيا المستمر بوضع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في صميم إصلاحاتها وأولوياتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الورشة التي تمثل جزءا من ديناميكية قوية تقودها السلطات الوطنية، تظهر رغبة الحكومة الموريتانية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز انضباط قواتها واحترافيتها وضمان الإدماج الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ممارسات مؤسساتها.
