وزارة الاقتصاد تطلق خطة لتعزيز الرقابة والشفافية في تسيير الموارد
أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة جديدة لتعزيز الرقابة الداخلية ومنح المفتشية العامة صلاحيات موسعة لمتابعة تسيير الموارد العمومية وضمان الشفافية في إدارة القطاع.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الوزير عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا مساء أمس بمقر الوزارة في نواكشوط، بحضور الأمين العام يعقوب ولد أحمد عيشه وعدد من كبار المسؤولين والمستشارين والمديرين العامين.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق العمومي، مشددا على إعداد خطة رقابية شاملة تشمل جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، مع الدعوة إلى تعاون كامل مع فرق التفتيش لترسيخ مبادئ النزاهة وحسن التسيير.
