منظمة الشفافية ترحب بتقرير محكمة الحسابات وتدعو لمكافحة الفساد

أعربت منظمة الشفافية الشاملة الموريتانية عن رضاها لنشر تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، الذي كشف عن تجاوزات واختلالات مالية أدت إلى خسائر في المال العام وتأخر بعض المشاريع والخدمات الأساسية. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.

كما أشادت المنظمة بالإجراءات التي وجه بها رئيس الجمهورية للحكومة لمتابعة المسؤولين المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، معتبرة أن ذلك يعكس التزام الدولة بمحاربة الفساد ورفع كفاءة القطاع العام. وأشارت إلى أن حجم ونطاق المتابعة في هذا التقرير يعد غير مسبوق في تاريخ البلاد.

ودعت الشفافية الشاملة إلى تسريع إقرار قانون النفاذ الشامل إلى المعلومات، مؤكدة أنه أداة مهمة لمراقبة تسيير المال العام وتمكين المواطنين من الاطلاع على القرارات الإدارية. وحذرت من أن التأخر في سن هذا القانون قد يعيق جهود الإصلاح ويحد من فعالية الرقابة الشعبية والإعلامية، مشددة على أهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة الرسمية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جميع منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والناشطين إلى تكثيف التعاون وتشكيل جبهة وطنية قوية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن حماية المال العام وتحقيق العدالة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لضمان بيئة وطنية شفافة ومسؤولة.