بيرام اعبيد ينتقد حرب الحكومة على الفساد ويصفها بـ”الشكلية”

انتقد النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد حرب الحكومة على الفساد التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني، واصفا إياها بأنها “حرب شكلية بلا نتائج ولا أثر على الواقع”.

 وأوضح في بيان له أن الرئيس لم يتحرك إلا بعد فضيحة تقرير محكمة الحسابات، وأن خطواته جاءت رمزية ولم تغير من واقع نهب الدولة وتدهور المؤسسات العامة.

وأضاف ولد اعبيد أن البرلمان والهيئات الرقابية يعانيان من ضعف كبير، إذ تحولت الغرفة التشريعية إلى “هيئة صامتة” تكتفي بالتصديق على قرارات الحكومة، بينما تظل لجان التحقيق البرلمانية السابقة مجرد مناورة سياسية لا تؤدي إلى نتائج حقيقية في محاربة الفساد. 

كما أشار إلى أن عمليات الرقابة السنوية لا تتجاوز 5% من مجموع النفقات العامة، ما يعكس هشاشة المنظومة الرقابية برمتها.

وأشار النائب إلى أن الفساد أصبح جزءا من نظام الحكم القائم على الولاءات والمحاباة، وأن الانتماء الحزبي يمنح المسؤولين الحماية ويحول الوظيفة العمومية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع، بينما تُستخدم الإدارة كأداة انتخابية للحزب الحاكم بدل أن تكون جهازا لخدمة المواطنين.

وشمل بيان ولد اعبيد مجموعة مقترحات لإصلاح شامل، أبرزها تعزيز دور محكمة الحسابات والبرلمان، إنشاء لجان تحقيق سنوية، نشر نتائج الرقابة، إصلاح الإعلام العمومي ليصبح فضاء حرا للتعددية والرقابة، رقمنة الخدمات والإجراءات، سن قوانين صارمة لتضارب المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد.

كما دعا إلى استرداد الأموال المنهوبة عبر التعاون القضائي الدولي، مراجعة النظام الانتخابي لضمان تمثيل حقيقي للشعب، توجيه جزء من الميزانية للتعليم والصحة والتشغيل، وضمان أن تكون كل العقود والاتفاقيات الدولية خاضعة للمراجعة والمراقبة، في إطار إصلاح جذري للدولة لمنع الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات.