البنك المركزي يرفع معايير الرقابة على البنوك ويعتمد استبيانا سنويا
ألزم البنك المركزي الموريتاني البنوك بتعبئة استبيان سنوي يغطّي مجالات الحوكمة، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن الهدف من هذه الخطوة هو متابعة ممارسات التسيير والرقابة الداخلية في المؤسسات المالية بشكل دوري ومفصّل.
كما صادق مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي على مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالرقابة المصرفية، شملت إدارة المخاطر الكبرى، والرقابة على أساس مجمّع، وتنظيم العلاقات بين البنوك النظامية، لضمان تعزيز الاستقرار المالي والحماية ضد المخاطر النظامية.
وتضمنت القرارات الجديدة أيضا تنظيمات متعلقة بالمالية المبتكرة والشاملة والمستدامة، مثل النظام الخاص بالابتكار المالي وحساب الإدماج المالي، والائتمان الرقمي، وخدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقا، بالإضافة إلى آلية التعرف على العميل إلكترونيًا (E-KYC).
وأقر البنك أيضا إطارا خاصا بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة، لتشجيع المؤسسات المالية على الالتزام بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وضمان دمج هذه المعايير في استراتيجيات العمل اليومية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الرقابة المصرفية، وتوفير حماية أفضل للعملاء، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية في القطاع المالي.
