غامبيا: عودة الرئيس السابق يحيى جامع قد تفتح الباب للملاحقة القضائية

قالت السلطات الغامبية إن أي عودة للرئيس السابق يحيى جامع إلى البلاد قد تؤدي إلى ملاحقته قضائيا، مؤكدة أن تسجيله الصوتي الأخير، الذي أعلن فيه عزمه إنهاء سنوات المنفى، أعاد الجدل حول مستقبله السياسي والقانوني. 

وأضافت الحكومة أن أي محاولة للعودة ستستدعي فتح التحقيقات المتعلقة بالاتهامات الموجهة لنظامه خلال فترة حكمه، بما في ذلك قضايا الانتهاكات وفساد السلطة.

ويذكر أن جامع (60 عامًا) غادر غامبيا في يناير 2017 بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو، عقب محاولاته للبقاء في السلطة رغم اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الاقتراع. 

ومنذ ذلك الحين، عاش جامع في غينيا الاستوائية في نفي اختياري بعيدا عن المشهد السياسي المحلي.

وأشار التسجيل الصوتي للرئيس السابق إلى ما وصفه بـ”بروتوكول اتفاق” مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة إيكواس والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتيح له العودة إلى البلاد، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. 

وأكدت السلطات الغامبية أن هذا البروتوكول لا يمنحه حصانة من الملاحقة القانونية، وأن أي خطوة منه ستخضع للقوانين الوطنية.

وأكدت الحكومة أن كل الملفات القانونية المرتبطة بفترة حكم جامع السابقة ستخضع للفحص الدقيق، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستُطبق بكل شفافية، بما يشمل التحقيق في الانتهاكات المالية والإدارية والسياسية التي ارتكبها النظام السابق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشارع الغامبي جدلا واسعا حول عودة جامع، بين مؤيدين يرون أنه يجب السماح له بالعودة، ومعارضين يطالبون بمساءلته قبل أي خطوة، ما يعكس انقساما سياسيا يضع البلاد أمام تحديات كبيرة في موازنة القانون والاستقرار السياسي.