تزامنا مع إطلاق غزواني له.. الوزراء يطلقون البرنامج الاستعجالي من عواصم الولايات
أطلقت الحكومة الموريتانية “البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية” في مختلف ولايات البلاد، وذلك بالتزامن مع إطلاقه الرسمي من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني من مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي.
يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة في الولايات من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، الصحة، المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الزراعة، تمكين الشباب، وفك العزلة.
ويغطي البرنامج 11 ولاية من أصل 13، باستثناء العاصمتين نواكشوط ونواذيبو، ويشمل 223 بلدية في مختلف أنحاء موريتانيا.
تبلغ ميزانية البرنامج الإجمالية 270 مليار أوقية قديمة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريعه على مدار 30 شهرا، حيث يركز على تقديم حلول تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في هذه المناطق وتعزيز التنمية المحلية.
وقد تم توزيع المهام على أعضاء الحكومة للإشراف على إطلاق البرنامج في مختلف الولايات.
حيث تولى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، الإعلان عن إطلاق البرنامج في ولاية الحوض الغربي، التي ستستفيد من 680 تدخلا في مجالات متعددة، بتكلفة تقدر بـ 36 مليار أوقية قديمة.
تشمل هذه التدخلات مشاريع في مجالات التعليم، الصحة، المياه والكهرباء، الزراعة، وفك العزلة، بالإضافة إلى تمكين الشباب.
وفي ولاية العصابة، أعلن وزير العدل، محمد ولد سويدات، عن إطلاق البرنامج، مشيرا إلى أن حصة الولاية تبلغ 32 مليار أوقية قديمة، موزعة على 8 مكونات رئيسية تشمل التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، الزراعة، فك العزلة، التنمية الحيوانية، والشباب.
وفي ولاية كوركل، أشرف الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار الحسينو لام، على إطلاق البرنامج بميزانية تقدر بـ 28.4 مليار أوقية قديمة، وذلك لتطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية في مختلف مقاطعات وبلديات الولاية.
أما في ولاية البراكنة، فقد تولى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إطلاق البرنامج الذي تبلغ حصة الولاية فيه 29 مليار أوقية قديمة، حيث تم تحديد ميزانيات خاصة لدعم مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة والمياه.
وفي ولايات أخرى مثل الترارزة، آدرار، تكانت، كيدي ماغا، تيرس الزمور، وإنشيري، قام الوزراء المعنيون بالإشراف على إطلاق البرنامج في كل ولاية على حدة، حيث تم تخصيص ميزانيات متفاوتة لدعم المشاريع التنموية في هذه الولايات.
في ولاية الترارزة، على سبيل المثال، تولى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، الإعلان عن إطلاق البرنامج الذي يشمل 612 تدخلا بتكلفة تقدر بـ 26 مليار أوقية قديمة، بينما في ولاية آدرار، تولى وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، الإشراف على إطلاق البرنامج بميزانية 12 مليار أوقية قديمة موزعة على 194 تدخلا.
كما أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيدي أحمد ولد أحمد بنان، على إطلاق البرنامج في ولاية تكانت، حيث بلغت حصتها 18 مليار أوقية قديمة، موزعة على 270 مشروعا تنمويا.
وفي ولاية كيدي ماغا، تولى وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامادو مامودو انيانغ، الإعلان عن إطلاق البرنامج بميزانية 20 مليار أوقية قديمة موزعة على 364 تدخلا.
أما في ولاية تيرس الزمور، فقد أشرف وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، على إطلاق البرنامج، حيث وصفه بأنه “ثورة تنموية هي الأولى من نوعها في البلاد من حيث الشمول والتزامن”، مشيرا إلى أن حصتها تبلغ 6 مليارات أوقية قديمة.
وفي ولاية إنشيري، تولت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، إطلاق البرنامج بميزانية قدرها 6.4 مليار أوقية قديمة
