اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحصل على الرتبة “أ” من التنصنيف الدولي
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك، أن اللجنة تلقت رسالة تتضمن توصية من اللجنة الفرعية للاعتماد، بحصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اعتماد الرتبة “أ”، موضحا أن اللجنة ستتسلم قريبا رسالة رسمية من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وأضاف، خلال نقطة صحفية نظمها اليوم الاثنين بمقر اللجنة في نواكشوط، أن هذا التصنيف يمثل نصرا لموريتانيا وللوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى أن من بين فوائد هذا التصنيف، التأكيد على استقلالية اللجنة وحيادها واعتراف المجتمع الدولي بخبرتها في المجال، إضافة إلى حقها في المشاركة في مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع التمتع بحق التصويت وتقلد المناصب داخله.
وأوضح البكاي ولد عبد المالك أن هذا التصنيف يمنح اللجنة كذلك اعترافا دوليا متجذرا باستقلاليتها ومهنيتها، ويعزز ثقة الشركاء الفنيين والماليين بها، كما يسهم في دعم ملف موريتانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل وتحسين صورتها العامة في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث رئيس اللجنة عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت عملية إعداد وإرسال ملف الاعتماد في فترة وجيزة، مبرزا أنه شارك رفقة فريقه في اللقاء الحضوري أمام لجنة الاعتماد بجنيف يوم 24 أكتوبر الماضي، حيث تم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من اللجنة.
وفي تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بمقاطعة أظهر، أوضح رئيس اللجنة أن مضامين الخطاب تنسجم تماما مع مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أن الدولة الوطنية الضامنة لحقوق جميع المواطنين تتنافى مع الكيانات الموازية لها كالقبيلة والجهة والعرق والطائفة، مؤكدا أن رباط المواطنة والمساواة أمام القانون هو الأساس الذي تبنى عليه دولة القانون والمؤسسات.
وأشاد بمضامين الخطاب، داعيا النخب الوطنية إلى تبنيه والعمل بموجبه، ومؤكدا أن التزام المواطنين بهذه التوجيهات في سلوكهم اليومي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسار بناء الدولة الموريتانية الحديثة.
وعبر عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في تمكين اللجنة من الحصول على هذه الرتبة المرموقة، وفي مقدمتهم الحكومة الموريتانية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على الدعم المتواصل الذي حظيت به اللجنة في مختلف المجالات، بما في ذلك ترسيمها كمؤسسة دستورية ضمن المؤسسات السبع الدستورية في البلاد، ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية، والظروف الكفيلة بأداء مهامها بكل تجرد وحياد.
وثمن رئيس اللجنة دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط، والأمانة التنفيذية للشبكة الإفريقية والأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، على ما قدموه من دعم فني ومالي لللجنة.
كما شكر جميع العاملين باللجنة والطاقم السابق على الجهود التي أسهمت في هذا الإنجاز.
حضر النقطة الصحفية كل من الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من كبار الموظفين والمستشارين باللجنة.
