وزارة البيئة تجري مباحثات حول شؤون اللاجئين والعمل المناخي (بيان)

في إطار مشاركة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، انعقد صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، لقاء بين السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، و أندرو هاربر، المستشار الخاص للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون العمل المناخي.

وشارك في اللقاء كل من با موسى، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر، والسيد محمد زين سيد المختار، رئيس مصلحة تعزيز السياسات المناخية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.

وقد خُصّص هذا الاجتماع لتبادل الاراء حول العلاقة الوثيقة بين تغيّر المناخ وظاهرة النزوح واللجوء، وسبل إدماجها ضمن السياسات البيئية والتنموية الوطنية.

وخلال الجلسة، استعرض الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الجهود الرائدة التي تبذلها موريتانيا في مجال استقبال اللاجئين وحمايتهم وإدماجهم، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الحوكمة الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربة شمولية ومتكاملة تُدرج قضايا اللجوء والتأثر المناخي ضمن السياسات العمومية. كما أبرز أن تغيّر المناخ أصبح من أبرز العوامل المؤدية إلى النزوح القسري، مشيراً إلى أن المساهمة المحددة وطنياً (NDC) لموريتانيا تولي هذه القضية أهمية خاصة ضمن أولوياتها البيئية والتنموية.

من جانبه، أشاد السيد أندرو هاربر بما وصفه بـ الريادة الإقليمية لموريتانيا والتزامها الإنساني الراسخ في مجال رعاية اللاجئين، معبّراً عن تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للدور البنّاء الذي تضطلع به موريتانيا في المنطقة. كما جدد استعداد المفوضية لمواصلة دعم وزارة البيئة والتنمية المستدامة في تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة ذات الصلة بالعلاقة بين التغير المناخي والنزوح القسري، واقترح استكشاف آفاق جديدة للتعاون من أجل إدماج بُعد “اللاجئين والمناخ” ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتكيّف وتعزيز الصمود.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة التشاور وتوطيد التنسيق الفني بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يسهم في تطوير مبادرات عملية مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ على الصمود والتكيّف المستدام.