الحكومة تلزم شركات التعدين برفع حصة الطاقة المتجددة سنويا

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يفرض على جميع شركات الاستغلال المعدني العاملة داخل البلاد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها الكهربائي بمعدل لا يقل عن 5% سنويا وذلك حتى عام 2030.

وينص المرسوم على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تتولى رصد مدى التزام الشركات بالرفع التدريجي لنسبة الاعتماد على الطاقات النظيفة، وتقييم التقدم المحقق كل سنة.

وأوضح وزير الطاقة والنفط أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأولويات الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تعتمد بشكل كبير على توسيع استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أن اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الملف ستلزم الشركات غير الملتزمة بتنفيذ استثمارات إضافية لتعزيز الكهرباء في المناطق الريفية، بما يضمن المساهمة الفعلية للقطاع المنجمي في التحول الطاقوي والتنمية المحلية.