وزارة المالية توضح إجراءات تنظيم عقود مقدمي الخدمات

أكدت وزارة المالية أن التعميم الصادر بشأن عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الوزارية يهدف إلى ترسيخ الشفافية والعدالة والمساواة أمام الوظائف العمومية، بعد ملاحظة بروز عقود تُبرم أحيانًا دون مسابقة أو موافقة الوزارة ودون دليل على تأدية الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن جميع العقود المخالفة لن تُجدد، مع دفع مستحقات المعنيين حتى 31 ديسمبر 2025، لضمان تصحيح الوضعية والالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية.

وأضافت الوزارة أن العقود الدائمة يجب تحويلها إلى اكتتاب موظفين أو متعاقدين حسب الحاجة، بينما يمكن التعاقد مؤقتا وفق الإجراءات القانونية دون اعتبارها عقد عمل دائم، بما يضمن تساوي الفرص بين الجميع.

وأكدت الوزارة أن اكتتاب الموظفين والمتعاقدين يخضع لمسابقات رسمية تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات بعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد، مع مراعاة القوانين التي تميز بين الموظفين والمتعاقدين، بهدف اختيار الأكفأ وضمان الشفافية في الوظائف العمومية.