فريق تواصل البرلماني يطالب بتسوية وضعية مقدمي الخدمات
أصدر فريق حزب تواصل بيانا دعا فيه إلى ضمان عدالة التوظيف وتصحيح الاختلالات المرتبطة بعقود مقدّمي الخدمات، وذلك عقب التعميم الصادر عن وزارة المالية القاضي بإنهاء خدمات عدد من المتعاقدين.
وأوضح الفريق أنه تابع الملف ميدانيا عبر التواصل مع مجموعات من مقدّمي الخدمات والاطلاع على أوضاعهم، إضافة إلى تكليف النائبين أزعورة بيديه وإسلك أبهاه بلقاء الأمين العام لوزارة المالية لبحث خلفيات التعميم وتداعياته.
وشدد البيان على ضرورة حماية العاملين الذين يزاولون مهام فعلية داخل الإدارات وترسيمهم فورا لضمان حقوقهم، مقابل إنهاء عقود غير المزاولين ومحاسبة الجهات التي تتستر عليهم باعتبار ذلك هدرا للمال العام.
كما دعا الفريق إلى فتح باب الاكتتاب بشفافية وفق معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتقدّم الكفاءة، مؤكدا أن إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين ومحاربة الاختلالات وترسيخ قواعد الشفافية.
