إحالة المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة
أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد الانتهاء من التحقيق الأولي.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية لتحديد ما إذا كانت التهم ستوجه إليهم، أو يُحفظ الملف، أو يُعاد للشرطة لمزيد من التحقيق.
وقد استمعت الشرطة منذ بداية الأسبوع لعدد من المشمولين في الملف، كما استلمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، واستمعت لإفادته بشأن القضية.
