النيابة العامة: حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم ملف مختبر الشرطة (بيان)

قررت النيابة حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف مختبر الشرطة.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة إنها بعد إحالة الملف إليها، وبعد الاستماع للأشخاص المشمولين في الملف، وأن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرمة بمقتضى القانون.

وهذا نص البيان الصادر عن النيابة:

بيان

 سنة 2024، شهر ديسمبر من وسائل الإعلام خلال على ضوء ما تم تداوله عبر بعض

 للأمن الوطني المبرمة بين الإدارة العامة بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة،

 على مستوى تم فتح تحقيق إداري وفني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني،

 نتائجه إلى ما يلي: الإدارة العامة للأمن الوطني، وقد خلصت

 المطلوب؛ الوفاء بها على الوجه المنصوص عليها قد تم -1- أن جميع الالتزامات التعاقدية

 لما هو متفق عليه قد تم إنجازها طبقًا 2 أن مختلف الخدمات محل الصفقة

 العامة؛ شأنها الإضرار بالمصلحة -3- عدم تسجيل أية خسارة من

 تابع للشرطة في ما أثير حول محتمل لأي جهة أو عنصر -4- عدم ملاحظة أي تورط

الصفقة.

قد يثار من جوانب إلى النيابة العامة للنظر فيما وبناء على ذلك، أحيل تقرير التحقيق

 بالجرائم المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية

 النيابة المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد

العامة.

 والاستماع إلى الأشخاص المشمولين وبعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة، ودراستها،

بها، تبين ما يلي:

 القانون؛ -1- أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرمة بمقتضى

2- وبناء عليه، تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق