وزير الداخلية: محاربة الفساد الإداري والمالي أولوية لتعزيز التنمية المحلية
افتتح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء بمدينة لعيون، الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية في ولايات الحوضين ولعصابه، ضمن سلسلة ملتقيات وطنية تهدف إلى تطوير قدرات المسؤولين الإداريين والبلديين.
وقال الوزير إن محاربة الفساد الإداري والمالي تمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكدا أن الشفافية والمساءلة في العمل الإداري هما ركيزتان أساسيتان لضمان تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وبكرامة.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تعزيز قدرات المسؤولين المحليين وتطوير مهاراتهم المهنية، بما يسهم في تطبيق سياسات الإدارة العمومية العصرية والقريبة من المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وضمان تسيير الموارد العامة بشكل رشيد.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التنمية المحلية يتطلب التصدي للنزاعات العقارية غير القانونية وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الأساسية، مؤكدا أن القرى والحواضر ملك لجميع السكان على قدم المساواة، وأن أي ادعاءات مخالفة للحق القانوني ستتعامل معها السلطات بحزم.
وأضاف أن هذه الجهود التكوينية تمثل خطوة مهمة لترسيخ الوحدة الوطنية ودعم المشاريع الوطنية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
