مطالبة برلمانية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملفات الفساد وسوء التسيير

طالب عدد من نواب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مختصة لفحص ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير الموارد العمومية، في ظل ما وصفوه بتراجع مستوى الشفافية وضعف الرقابة على المال العام خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان النواب، أن تشكيل اللجنة يهدف إلى كشف الحقائق للرأي العام، وتعزيز المساءلة البرلمانية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح النواب أن التحقيق سيشمل ملفات عدة تشمل برامج الدعم الاجتماعي، مفوضية الأمن الغذائي، صفقات المحروقات، عائدات الغاز البحري، قطاع المياه، صفقات الأشغال العامة، قطاع المعادن، إضافة إلى تدقيق شهادات شاغلي المناصب الإدارية، بهدف الحد من ممارسات المحاباة وضمان تكافؤ الفرص.

وأكد النواب الموقعون أن مكافحة الفساد وحماية المال العام شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، معتبرين أن تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية لوضع حد للهدر وسوء التسيير.

وقع البيان كل من: الفريق البرلماني (تواصل)، الفريق البرلماني (أمل موريتانيا)، النائب عبد السلام حرمه، والنائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل