وزير الداخلية يؤكد تعزيز قدرات الأمن المدني ويعلن إصلاحات وهيكلة جديدة للقطاع

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز قدرات قطاع الأمن المدني، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تفرض تطوير آليات الوقاية والتدخل السريع.

وجاء ذلك خلال إشرافه في نواكشوط على فعاليات تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، المتزامنة مع تخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني، حيث أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ إصلاحات هيكلية شملت إعادة تنظيم القطاع والرفع من جاهزيته الميدانية.

وأشار الوزير إلى تحويل إدارة الحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، ومنحها صلاحيات أوسع، إلى جانب تدشين مقر مركزي وإنشاء مديريات جهوية ومراكز إنقاذ في مختلف ولايات البلاد، بهدف تعزيز سرعة التدخل وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأضاف أن الجهاز أظهر مستوى من الجاهزية خلال فيضانات عامي 2024 و2025، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تحديث مقاربات مكافحة الحرائق في المناطق الريفية، وإطلاق دراسة لإنشاء منظومة مائية خاصة لمكافحة الحرائق في مدينة نواكشوط، إضافة إلى التحضير لإنشاء مدرسة وطنية للأمن المدني وفق المعايير الدولية.

ويأتي تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية هذا العام تحت شعار «إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام»، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مواجهة الكوارث والمخاطر الطبيعية.