وزارة الشؤون الاقتصادية تطلق مشروعا لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم اللاجئين

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في نواكشوط ونواذيبو.

وينفذ المشروع بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على مدى ثلاث سنوات (2026–2028)، بتمويل قدره 3 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 120 مليون أوقية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة عبر تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية، خاصة للنساء والشباب، إضافة إلى دعم التعليم وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.

وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إن المشروع يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد حركات الهجرة المختلطة، حيث تتقاطع مسارات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مما يطرح تحديات إنسانية وتنموية وأمنية متعددة الأبعاد.

من جانبه، أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، تايار شوكرو جانزيزوغلو، عن سعادته بمواكبة جهود موريتانيا الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.