حزب الصواب يدعو لاحترام المساطر القانونية ويحذر من المساس بمبدأ فصل السلطات

أكد حزب الصواب، في بيان صادر اليوم السبت 11 إبريل 2026 بنواكشوط، أن احترام المساطر القانونية يمثل الركيزة الأساسية لصون هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن حماية الحقوق ليست إجراءً شكلياً بل جوهر لا غنى عنه لضمان العدالة.

وأوضح الحزب أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً شخصياً للنائب، وإنما آلية دستورية تهدف إلى حماية الدور الرقابي والتشريعي، بما يضمن استقلالية ممثلي الشعب في أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط.

واعتبر البيان أن توقيف نواب منتخبين دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها يشكل خرقاً صريحاً للدستور ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، محذراً من انعكاسات ذلك على الثقة في المؤسسات واستقرار البلاد.

كما نبه الحزب إلى أن تغليب منطق القوة على منطق القانون قد يضعف مسار بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، ويؤثر سلباً على جهود تعزيز التوافق الوطني والحوار السياسي.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الصواب إلى الالتزام الصارم بالقانون واحترام الضوابط الدستورية، بما يكفل حماية الحقوق والحريات وصيانة هيبة الدولة.