ولد اسغير: مكافحة البناء العشوائي تتم وفق القانون ضمن إصلاحات تنظيم القطاع العقاري

أكد المدير العام للعقارات والتسجيل، بيده ولد اسغير، أن الدولة شرعت في تنفيذ إصلاح مؤسسي شامل لقطاع العقارات، من خلال إنشاء إدارة موحدة ومختصة، بعد أن كانت المهام موزعة بين عدة جهات. وأوضح أن هذا التوجه يشكل خطوة محورية نحو تحسين تنظيم المجال العقاري وتعزيز حكامته.

وفي تصريح لقناة TTV، بيّن أن عمليات الهدم التي نُفذت مؤخراً تندرج ضمن التطبيق الصارم للمساطر القانونية، نافياً وجود أي تجاوزات إجرائية. وأضاف أن التدخلات استهدفت مناطق مصنفة عشوائية، لا تتوفر على وثائق ملكية قانونية، ولا تخضع لمخططات عمرانية مصادق عليها، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى فرض النظام وحماية المجال الحضري.

وأوضح ولد اسغير أن نطاق التدخلات لم يقتصر على المواطنين فقط، بل شمل كذلك المقاولين والعمال المتورطين في أنشطة البناء غير المرخص، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين سيخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك فرض الغرامات والمتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وأكد أن الدولة، رغم تمسكها الصارم بتطبيق القانون والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، تعتمد في المقابل مقاربة اجتماعية موازية تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الهشة والظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن هذه المقاربة تتجسد من خلال برامج دعم ومواكبة اجتماعية، من بينها تخصيص قطع أرضية أو توفير بدائل سكنية لبعض المتضررين وفق معايير محددة، وذلك بهدف الحد من الآثار الاجتماعية للتدخلات وضمان معالجة منصفة للحالات المعنية.

وشدد في ختام تصريحه على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الإضرار بالمواطنين، وإنما إعادة تنظيم القطاع العقاري، وضبط المجال العمراني، وتعزيز احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة

#لبجاوي