لجنة برلمانية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة في نواكشوط، مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها، تمهيدا لإحالتهما إلى جلسة علنية للمصادقة.

وترأست اجتماع اللجنة رئيستها فاله ميني، بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد المختار أحمد بوسيف، الذي قدّم عرضًا حول مضامين مشروعي القانونين وأهدافهما.

وأوضح الوزير أن المشروعين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين، الأولى بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، والثانية اتفاقية نيروبي الدولية الخاصة بإزالة حطام السفن المعتمدة في 18 مايو 2007.

وأكد الوزير أن المصادقة على الاتفاقيتين تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في المجال البحري، وتحسين سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.