لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيدة فاله ميني، رئيسة اللجنة، اجتماعاً ناقشت خلاله مشروعي قانونين يتعلقان بالمجال البحري.  

ويتعلق المشروع الأول ؛بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 07 ديسمبر 2022، فيما يخص المشروع الثاني؛ اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.  

وقد تابعت اللجنة عرضاً قدمه معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، استعرض فيه خصائص وأهداف كل مشروع قانون على حدة، مبرزاً أهميتهما في تعزيز التعاون الدولي وضمان سلامة الملاحة البحرية.