حزب الصواب ينتقد سجن نائبتين ويصفه بمساس بمبدأ الفصل بين السلطات

عبّر حزب الصواب عن رفضه لقرار سجن النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، معتبرًا أن الإجراء يمثل مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاكًا للحصانة البرلمانية المنصوص عليها دستوريًا.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن توقيف النائبتين تم دون سند قانوني كافٍ، وفي سياق يعكس – بحسب تعبيره – تغوّل السلطة التنفيذية واستعمال الأدوات الأمنية بما يثير القلق بشأن احترام الضمانات القانونية.

وأضاف البيان أن الحكم الصادر في جلسة واحدة وما تضمنه من عقوبات وصفها بـ”القاسية” يطرح تساؤلات حول واقع الحقوق والحريات، داعيًا إلى احترام المساطر القانونية وضمان استقلالية القضاء.

كما حذر الحزب من تداعيات مثل هذه القرارات على مناخ الحريات العامة والمشاركة السياسية، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات