نقيب المحامين يؤكد إلزامية قرارات المحكمة العليا ويدعو لتفادي الجدل المهني
أكد نقيب المحامين، د. بونا الحسن، أن قرارات المحكمة العليا ملزمة للهيئة الوطنية للمحامين، مشددًا على ضرورة التعامل معها في إطارها القانوني بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو المزاجية.
وأوضح النقيب، في رد على عريضة تقدم بها عدد من المحامين، أن تنفيذ القرارات القضائية يظل واجبًا قانونيًا ولا يتطلب عرضًا مسبقًا على مجلس الهيئة، معتبرًا أن أي إجراءات مرافقة تبقى في حدود التنظيم الداخلي ولا تمس بحجية القرار.
وأشار إلى أن توجيه رسالة أداء اليمين في حال صدور الاعتماد يُعد إجراءً شكليًا لا يؤثر على جوهر القرار القضائي، داعيًا في الوقت ذاته إلى تجنب السجالات المهنية لما لها من انعكاسات سلبية على وحدة الجسم المهني.
وختم بالتأكيد على أن الهيئة ستتخذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع الحرص على احترام المؤسسات وضمان السير المنتظم للعمل القضائي .
