البرلمان يصادق على اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة الحطام
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن ولد باها، وبحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، على مشروعي قانونين يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين حول تنظيم البيع القضائي للسفن وإزالة حطامها.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن (اتفاقية بيجين)، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات بيع السفن قضائيًا وضمان حقوق الملكية وتسهيل تجديد الأسطول البحري الوطني.
أما مشروع القانون الثاني فيخص اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن، والتي تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل في إزالة الحطام داخل مناطقها البحرية، مع إلزام مالكي السفن بتغطية التكاليف عبر التأمين أو الضمان المالي.
