البرلمان يجيز مدونة جديدة للصفقات العمومية
أجازت الجمعية الوطنية مشروع قانون “مدونة الطلبية العمومية” الذي يهدف إلى تحديث منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا، عبر استبدال الإطار القانوني السابق وتوحيد النصوص المنظمة لها.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الإصلاح الجديد يسعى إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين الجودة، وتقليل التكاليف، اعتمادًا على دراسة تشخيصية لمنظومة الصفقات.
ويتضمن القانون تعزيز الرقمنة، وتوسيع صلاحيات هيئة تنظيم الصفقات، وإنشاء مرصد وطني لمتابعة الأداء، إضافة إلى آليات جديدة لضمان التنفيذ السليم للصفقات ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، مع فرض معايير للكفاءة وميثاق أخلاقي لأعضاء اللجان.
وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في مسار تعزيز الشفافية وحماية المال العام ودعم التنمية الاقتصادية.
