السلك الوطني للأطباء يحذر من بيع وتأجير تراخيص العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة
يمكن صياغة الخبر على النحو التالي:
السلك الوطني للأطباء يحذر من بيع وتأجير تراخيص العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة
أصدر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين تعميماً ذكّر فيه بالشروط القانونية المنظمة لفتح واستغلال العيادات الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة، محذراً من تداول تراخيص هذه المنشآت عبر البيع أو التنازل أو الإيجار.
وأوضح السلك أنه رصد ممارسات تتمثل في عرض تراخيص فتح العيادات الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة للبيع أو التنازل أو الإيجار، مؤكداً أن هذه التراخيص تُمنح وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة وبعد دراسة ملفات تستوفي الشروط المطلوبة، كما تُمنح بصفة شخصية لصاحبها.
وشدد التعميم على أن تراخيص فتح واستغلال المؤسسات الصحية الخاصة لا تُعد ملكاً تجارياً قابلاً للبيع أو الشراء أو الإيجار أو التداول خارج الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى أن أي عملية بيع أو تنازل أو إيجار لترخيص تُعتبر باطلة ولاغية قانونياً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ونبه السلك إلى أن الحصول على ترخيص بطرق غير مطابقة للقانون لا يعفي صاحبه من الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لفتح واستغلال المؤسسة الصحية المعنية.
ودعا السلك الوطني للأطباء جميع الأطباء الراغبين في فتح عيادات أو مؤسسات صحية خاصة إلى إيداع ملفاتهم وفق الإجراءات والشروط المحددة في النصوص المعمول بها، والامتناع عن الدخول في أي معاملات تتعلق بشراء أو استغلال تراخيص ممنوحة لأشخاص آخرين.
وأكد السلك في ختام تعميمه أن اتباع المساطر القانونية يمثل الضامن الوحيد للسلامة القانونية للمؤسسات الصحية واستمرارية عملها، داعياً الأطباء إلى توخي الحذر من العروض المتداولة المتعلقة ببيع أو التناز
ن التراخيص.
:::
