بعد الجدل المتداول.. مصادر تؤكد عدم وجود استثناءات في مشروع قانون الاحتياط العسكري

نفت مصادر مطلعة صحة ما يتم تداوله بشأن السماح للجنرالات المتقاعدين بممارسة العمل السياسي خلال فترة الاحتياط الأولى بعد مغادرتهم الخدمة العسكرية.

وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي نص يجيز منح استثناءات أو أذونات خاصة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الضباط الأعلون يُمنعون من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات عقب التقاعد، وهي مدة تصنيفهم ضمن فصيلة الاحتياط الأولى.

وأضافت أن الضباط خلال هذه الفترة يظلون قابلين للتكليف بمهام عسكرية من قبل السلطات العليا للدولة عند الحاجة.

وبحسب المصادر ذاتها، يُسمح للمعنيين بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة، بما في ذلك العمل السياسي، بعد انتقالهم إلى فصيلة الاحتياط الثانية عقب انتهاء مدة الخمس سنوات.

ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة للنقاش والمصادقة.