مشروع قانون يمنع العسكريين من النشاط السياسي ويشدد واجب التحفظ والسرية المهنية

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يفرض على العسكريين، في الخدمة أو خارجها، الالتزام بالحياد التام ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات والأنشطة ذات الطابع السياسي، بما في ذلك التوقيع على العرائض أو جمع الأموال أو توزيع منشورات سياسية.

ويصنف المشروع هذه الأفعال ضمن خرق واجب السر المهني والخطأ المهني الجسيم، ما يعرض مرتكبيها من العسكريين لعقوبات تأديبية وفق النصوص العسكرية، مع إمكانية المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العدالة العسكرية، إضافة إلى إخضاع غير الضباط المسرحين أو المشطوب عليهم للمساءلة وفق القانون العام.

كما يوسع النص مفهوم واجب التحفظ والسر المهني ليشمل منع نشر أو إفشاء المعلومات والوثائق المصنفة ذات الطابع العسكري أو الأمني، وحظر التعليق العلني على الشؤون العسكرية دون إذن، إلى جانب أي سلوك من شأنه المساس بالانضباط أو هيبة المؤسسة العسكرية.

ويصنف المشروع هذه الأفعال ضمن خرق واجب السر المهني والخطأ المهني الجسيم، ما يعرض مرتكبيها من العسكريين لعقوبات تأديبية وفق النصوص العسكرية، مع إمكانية المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العدالة العسكرية، إضافة إلى إخضاع غير الضباط المسرحين أو المشطوب عليهم للمساءلة وفق القانون العام.

كما يوسع النص مفهوم واجب التحفظ والسر المهني ليشمل منع نشر أو إفشاء المعلومات والوثائق المصنفة ذات الطابع العسكري أو الأمني، وحظر التعليق العلني على الشؤون العسكرية دون إذن، إلى جانب أي سلوك من شأنه المساس بالانضباط أو هيبة المؤسسة العسكرية.

#لبجاوي