المحكمة العليا تحيل تعميما حول تطبيق قانون التصريح بالممتلكات

أحالت المحكمة العليا إلى رؤساء دوائر محاكم الاستئناف تعميما مشتركا صادرا عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يتضمن توضيحات بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وآليات تلقي التصاريح خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي التعميم، بهدف توضيح الجهة المختصة باستقبال التصاريح، والفئات المشمولة بالالتزام القانوني، والآجال المحددة لإيداع التصريحات، بما يضمن استمرارية نظام التصريح إلى حين استكمال الجاهزية المؤسسية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد التعميم أن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية ستواصل تلقي ومعالجة التصاريح خلال الفترة الانتقالية، استناداً إلى أحكام المادة 26 من القانون رقم 022-2025، على ألا تتجاوز هذه الفترة سنتين من تاريخ صدور القانون.

وأوضح أن الفئات الملزمة بالتصريح تشمل مجموعة من المسؤولين والمنتخبين وأصحاب الوظائف العمومية، من بينهم الوزراء، والبرلمانيون، وأعضاء المجلس الدستوري، ورئيس وأعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، والمحافظ المساعد للبنك المركزي، وأعضاء السلطات الإدارية المستقلة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية التجارية وشركات الدولة والشركات المختلطة، إضافة إلى فئات أخرى حددها القانون.

وأشار التعميم إلى أن الالتزام بالتصريح أصبح نافذاً منذ دخول القانون حيز التنفيذ، دون ارتباط باكتمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبخصوص الآجال، نص التعميم على ضرورة تقديم التصريح خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تولي الوظيفة أو تجديدها أو انتهائها، مع إلزام المعنيين بتجديد التصريح مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، والتصريح بأي تغير جوهري يطرأ على الممتلكات أو المصالح خلال أجل محدد.

كما أوضح أن الاستمارة المعمول بها حالياً لدى لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية ستظل سارية بشكل مؤقت، إلى حين اعتماد النموذج الجديد من طرف السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بعد استكمال تشكيلها.

وفي السياق ذاته، أحالت كتابة ضبط المحكمة العليا التعميم إلى رؤساء الغرف والمستشارين بالمحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف، مع طلب إبلاغ القضاة باعتبارهم من الفئات المشمولة بواجب التصريح بالممتلكات.

ودعت المحكمة العليا القضاة الذين لم يسبق لهم تقديم تصريحاتهم إلى مباشرة الإجراءات المطلوبة، كما طالبت من سبق لهم إيداع ملفات غير مكتملة باستكمالها لدى لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.