تأخر التصريح بالممتلكات يضع النواب أمام اختبار الشفافية

رغم الدعوة التي وجهها رئيس الجمعية الوطنية إلى النواب للتصريح بممتلكاتهم، لا يزال الملف يثير تساؤلات بشأن وتيرة الاستجابة لهذا الالتزام، في ظل غياب معطيات رسمية حول مستوى الامتثال داخل المؤسسة التشريعية.

ويشير متابعون إلى أن تأخر بعض النواب في استكمال الإجراءات المطلوبة يثير نقاشاً حول أهمية التقيد بالالتزامات المرتبطة بالشفافية، خاصة في ظل وجود عدد من البرلمانيين الذين يديرون أنشطة اقتصادية واستثمارية إلى جانب عملهم النيابي.

ويرى مراقبون أن تسريع وتيرة التصريح بالممتلكات من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية حول التزام المؤسسة التشريعية بمبادئ المساءلة والشفافية، ويعزز الجهود الرامية إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة في الحياة العامة.