الناطق باسم الحكومة وكالة: قضية النائبتين بيد المؤسسات الدستورية والحكومة ليست طرفا فيه(فديو)

أكد الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن ملف النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم يخضع للمسار الدستوري والقانوني، وتختص به السلطة القضائية والسلطة التشريعية والمجلس الدستوري، مشددا على أن الحكومة ليست طرفاً في القضية ولا تتدخل في مجرياتها.

وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أثار القضية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأبلغ الوزراء باهتمامه بها، نظراً لما تمثله من أهمية على صعيد ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام استقلالية المؤسسات، مؤكدا أن الفصل في الملف يبقى من اختصاص الجهات المعنية وفق القانون.