إحالة ملفات لجنة التحقيق البرلمانية إلى لجنة المصادر البشرية تمهيدا لإقرارها

أحال مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، الملفات المقترحة للتحقيق من قبل لجنة برلمانية إلى لجنة المصادر البشرية، من أجل دراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدا لعرضه على جلسة علنية للمصادقة عليه.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من مصادقة مكتب البرلمان على توصية تقضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، بناء على طلب تقدمت به فرق المعارضة في 28 يناير الماضي، قبل اختتام الدورة البرلمانية العادية السابقة.

وفي حال إقرار التوصية نهائيا، ستكون هذه أول لجنة تحقيق برلمانية تتولى فحص ملفات تتعلق بفترة حكم النظام الحالي، وثالث لجنة من نوعها في تاريخ البرلمان الموريتاني، بعد لجنة التحقيق في ملفات فترة الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ولجنة التحقيق في ملفات “العشرية” خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكانت الفرق البرلمانية المعارضة قد بررت طلبها بتشكيل اللجنة بما وصفته بتزايد مظاهر الفساد المالي والإداري، وتراجع مستويات الشفافية في إدارة المال العام، معتبرة أن ذلك يستدعي فتح تحقيق برلماني لكشف الحقائق وتعزيز الرقابة على تسيير الموارد العمومية.

وتشمل الملفات المقترح التحقيق فيها برامج “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز البحري، وقطاع المياه، وصفقات الأشغال العامة، وقطاع المعادن، إضافة إلى تدقيق شهادات الموظفين العموميين والعقدويين في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، وذلك في إطار ما تقول المعارضة إنه مسعى لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.