وزارة المالية تطلق مهمة فنية مع صندوق النقد لتحديث إحصاءات المالية العامة

أطلقت وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، مهمة للمساعدة الفنية ينظمها صندوق النقد الدولي عبر مركزه الإقليمي للمساعدة الفنية لغرب إفريقيا (AFRITAC West)، بهدف تعزيز إحصاءات المالية العامة وفق المعايير الدولية، في إطار جهود تحديث نظام إدارة المالية العامة.

وتستمر المهمة حتى 31 يوليو 2026، وتشرف على تنفيذها خلية التكوين في المالية العامة التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، وبإشراف المستشار الإقليمي بمركز AFRITAC West، فرانسيس غاهيزي.

وتهدف المهمة إلى إعداد أول إحصاءات موحدة للمالية العامة في موريتانيا تشمل جميع وحدات الإدارة العامة، بعد أن كانت تقتصر سابقًا على الإدارة المركزية للميزانية، وذلك من خلال إدماج هيئات الضمان الاجتماعي، والهيئات خارج الميزانية، والجماعات الإقليمية، بما يوفر صورة أكثر شمولًا ودقة للمالية العامة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية، وتحسين جودة البيانات المالية، ومواءمة النظام الإحصائي الوطني مع المعايير الدولية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إعداد السياسات العمومية، إلى جانب تلبية متطلبات التقارير الخاصة بالشركاء الفنيين والماليين.

ويشارك في المهمة ممثلون عن عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها هيئات الضمان الاجتماعي، ومديرية الدين الخارجي، والمديرية العامة للوصاية المالية، والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، إضافة إلى البنك المركزي الموريتاني.

ومن المنتظر أن تسفر المهمة عن إعداد أول مشروع موحد لإحصاءات المالية العامة يغطي جميع وحدات الإدارة العامة، ووضع آلية عملية لجمع البيانات والتحقق منها وإنتاجها، فضلاً عن إعداد خارطة طريق لإدماج جدول العمليات المالية للدولة (TOFE) بصيغته المفصلة ضمن نظام المعلومات ARKAM التابع لوزارة المالية