انطلاق ورشة في نواذيبو لتعزيز حماية حقوق الأطفال وبناء قدرات الفاعلين في قطاع العدالة

انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو، أعمال ورشة توعوية تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والسلطات الإدارية حول القوانين والسياسات الوطنية المعمول بها لحماية حقوق الأطفال في موريتانيا.

وتنظم الورشة وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ودعم الآليات الوطنية الخاصة بحماية الطفولة.

ويتلقى المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، عروضا متخصصة تتناول حقوق الإنسان والهجرة وفق القانون الدولي، والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة في موريتانيا، وأدوات حماية الأطفال في سياق الهجرة، إضافة إلى المبادئ الأساسية لرعاية وتوجيه الأطفال الضحايا بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وتأتي هذه الورشة في ظل الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، وشملت تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإدارية، واستحداث آليات أكثر فاعلية لحماية الضحايا، بما يعزز جهود مكافحة الجرائم وضمان حقوق الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

ويشارك في أعمال الورشة قضاة ومسؤولون إداريون، فيما يشرف على تأطير جلساتها خبراء وطنيون ودوليون متخصصون في مجالات العدالة وحقوق الإنسان وحماية الطفل