وزير المالية: لا مصادقة على محاضر مجالس إدارة المؤسسات العمومية غير الملتزمة ضريبيا

أكد وزير الاقتصاد والمالية، كوديورو موسى انكنور، أن المؤسسات العمومية التي لا تسدد التزاماتها الضريبية لن تحظى بعد الآن بالمصادقة على محاضر اجتماعات مجالس إدارتها، في إطار توجه حكومي لتعزيز الانضباط المالي واحترام القوانين الضريبية.

وجاء تصريح الوزير، اليوم الخميس، خلال إشرافه على إطلاق نظام إلكتروني جديد للفوترة خاص بالمؤسسات العمومية، يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، ودعم التحول الرقمي للإدارة.

وأوضح انكنور أن الوزارة ستتوقف كذلك عن منح بعض التراخيص أو الموافقات الإدارية للمؤسسات العمومية التي لا تكون في وضعية قانونية تجاه الإدارة الضريبية، مشددا على أن احترام القانون يمثل الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه إدارة المؤسسات العمومية.

وأضاف أن الدولة لا يمكنها مطالبة المواطنين والقطاع الخاص بالالتزام بالواجبات الضريبية، في الوقت الذي تتخلف فيه بعض مؤسساتها عن الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم.