تعليمات الرئيس في واد؛؟..وأداءبعض الوزراء في واد آخر!

في كل مرة يعطي رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة بتسريع وتيرة العمل واتخاذ مايلزم لإنجاز المشاريع الحيوية التي تمس صميم الأمن الغذائي للمواطن ورفاهيته، ومع ذلك لم يتغير واقع هذه المشاريع ولم تتطور نحو الأفضل.
قطاعات وزارية عدة فشلت في أداء مهمتها كما يريدها الرئيس ويتطلع إليها الشعب، والأدهى أن هذه القطاعات حساسة وحيوية وخدمية بالدرجة الأولى.
لقد تعهد وزير الثروة الحيوانية بتوزيع الأعلاف على المنمين وتوفيرها على عموم التراب الوطني في شهر يناير 2022 وها نحن ندخل الشهر الرابع دون أن نلمس أثرا لتعهد معاليه، في ظل نذر أزمة جفاف شديد تضرب البلاد وأمام تحديات أمنية صعبة على الحدود مع مالي تمنع المنمين من الانتجاع هناك.
قطاع التجارة هو الآخر تعهد أكثر من مرة بتخفيض الأسعار وجعلها في متناول الطبقة المسحوقة التي تركت فريسة للتجار، بيد أن تعهد وزيرة التجارة لم يكن سوى جعجعة يسمعها المواطن المسكين ولايرى طحينها، ومازالت الأسعار في صعود جنوني مستمر مع حلول شهر رمضان المبارك ومايشكله من أعباء معيشية على غالبية الأسر الموريتانية.
مظهر آخر من مظاهر اللامبالاة الحكومية والضرب بتعليمات رئيس الجمهورية عرض الحائط عنوانه " تآزر" التي تحولت إلى بؤرة للكذب على المواطن من خلال مشاريعها الوهمية وتعهداتها المنكوثة بالرغم من حجم الميزانية المرصودة لها والرمزية التي تحتلها في برنامج الرئيس.
لاتقتصر مخالفة التعليمات عند هذا الحد بل هناك قطاع التجهيز والنقل الذي يُطل وزيره كل مرة على المواطنين يعِدهم ويُمنّيهم بقرب انتهاء أشغال الطرق والجسور وإنشاء المزيد، وفسخ العقود مع الشركات التي لم تلتزم بالشروط، ومع ذلك لم يُنجز إلا القليل برغم الوقت والامكانات المرصودة للقطاع، ومازال التعاقد مع نفس الشرائك المقربة التي مُنحت صفقات أغلب الطرق مستمرة.
كل هذا وأكثر من التقصير والاهمال، والناطق باسم الحكومة يمارس هو الآخر هوايته المفضلة في مخالفة المكاشفة والمصارحة التي انتهجها رئيس الجمهورية أمام الشعب، دون تزييف للواقع أو تلميع للمشاريع غير المكتملة.
إن أخطر مايواجهه نظام سياسي حاكم هو العجز عن الوفاء بالالتزامات خصوصا إذا كان ذلك العجز ناتج عن رعونة في تصرفات بعض أعضاء الجهاز الحكومي ومايشكله ذلك من تحد لهيبة الدولة وسقوط لها من أعين المواطن، وإظهارها بمظهر الكاذب الذي لايفي بالتزاماته، وفي حالتنا هذه وأمام عجز هذه القطاعات الوزارية عن الوفاء بالمشاريع والالتزامات التي شرعت في تنفيذها ومُنحت لها الوسائل اللازمة، يبقى التساؤل واردا لماذا يتم تجاهل تعليمات رئيس الجمهورية ولمصلحة من هذا التغافل والتجاهل؟!

موقع لبجاوي