حكومة ولد الواقف ؛اغضبت السياسيين ولم ترض الشارع!

لبجاوي _انفو (نواكشوط) -  

بكثير من الاستغراب وقليل من الحماس، استقبل الرأي العام الوطني والنخبة السياسية التوليفة الوزارية الجديدة التي حبس الجميع أنفاسه أكثر من يومين في انتظار خروجها للعلن، وقد جاءت عكس كل التوقعات ومجانفة لمنطق السياسة والأحداث.
يمكن وصف هذه الحكومة بأنها حكومة يحي ولد أحمد الوقف، نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والوزير المعين حديثا في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، لقد أظهر الرجل تحكمه في المشهد بعد أن حجز لنفسه مكانة متقدمة في قلب صناعة القرار، وضمن لخُلّصه أماكنهم في توليفة وزارية ستخوله لعب أدوار أساسية على مسرح الأحداث الوطنية.
حملت التشكيلة الحكومية عدة مفاجآت للنخبة السياسية التي كانت تراهن على لفتة من النظام تمنحها المكانة اللائقة بها خصوصا وأنه على أعتاب انتخابات قادمة ستزيد من متاعبه السياسية إذا استمر في الاعتماد على حكومة جل وزرائها لايملكون رصيدا انتخابيا معتبرا، ومن بين أعضائها البارزين  رئيس حزب UPR  الذي فشل طيلة مامضى من المأمورية في قيادة الحزب، وتشكيل حاضنة قوية لدعم برنامج الرئيس. 
وشكلت كذلك نكوصا عن شرعية الأداء التي جعل منها رأس النظام شرطا للبقاء في المنصب ، فجلّ المغادرين من الوزراء ورغم قصر المدة التي قضوها في قطاعاتهم- شهدت فترتهم أداء مقبولا وحققوا إنجازات ملموسة أهلتهم للبقاء ولو إلى حين، مثل( وزراء: التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية،  الصحة،الزراعة، الشؤون الخارجية..)؛ والغريب أن من أعيدت إليهم الثقة من الوزراء، تعرضت قطاعاتهم للإنتقاد من قبل وكانوا مضرب مثل لرئيس الجمهورية في حديثه الأخير عن تردي خدمات الإدارة وبعدها من المواطن، 
شكلت أيضا هذه الحكومة صدمة قوية لدى الرأي العام والشباب والمدونين نظرا للآمال التي كانت معلقة عليها في أن تكون مغايرة عن سابقاتها من ناحية مراعاة الكفاءة والمهنية بغض النظر عن التوازنات التقليدية التي أضحت متجاوزة، وكذلك لكونها تأتي بُعيد خطاب 24 مارس الذي أنعش الآمال ورفع سقف الطموح في أن يشهد البلد تغييرا حقيقيا يتمثل في " مسح الطاولة " حسب المصطلح الشائع لدى رواد وسائط التواصل الاجتماعي. 
لقد أغضبت  تشكيلة حكومة ولد بلال الثانية أو مايمكن أن نسميه "حكومة  ول الوقف"، السياسيين من خلال تجاوز أغلب الناخبين الكبار والفاعلين والقوى والأطر المتشبثة بدعم النظام الحاكم، ولم تستطع إرضاء الرأي العام والفيسبوك والشباب، الذي حلم بثورة بعد خطاب الرئيس وماتبعه من استقالة لأعضاء الحكومة،
الطريف أيضا أنها ولّدت حالة من " المعارضة في صفوف الوزراء الذين أقيلوا" من خلال رفض بعضهم التسليم لخلفه، وتعبير البعض الآخر عن امتعاضه من الإقالة ولمّا يكمل عامه الأول.
إنها حكومة ليست بحجم الطموح، وواقع  التحديات، فهل سيكون اختيار رئيس للحزب الحاكم UPR  على نفس النهج والوتيرة!