جلسة مرتقبة ينتظر أن يعقدها البرلمان النيجري لبحث قبول تواجد قوات أجنبية داخل البلاد

جلسة مرتقبة ينتظر أن يعقدها البرلمان النيجري في العاصمة نيامي لبحث قبول تواجد قوات أجنبية لمحاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد ما تم طرح النيجر كبديل لمالي ما بعد الغضب الأوروبي عليها بعد التقارب بين موسكو وباماكو

وبحسب ما أكدت وسائل إعلام دولية ومحلية فإن  الوثيقة التي ستعرض  أمام البرلمان ستستند على مبررات من بينها خطر الجماعات المسلحة المحيطة بالنيجر والتهديد الحدودي  وما سببته من  خسائر بشرية واقتصادية فادحة للبلاد كنوع من التبرير للقبول بتواجد قوات أجنبية في النيجر

كما تبرز الوثيقة التي نشرت وسائل إعلام فرنسية بعض مضمونها، أن تطور الوضع الأمني يتطلب التزاما مشتركا من حكومات النيجر المتعاقبة والدول الأخرى لمحاربة الإرهاب بفعالية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف الحالي أو المستقبلي

وتوضح الوثيقة أنه سيتم نشر قوات خاصة من الدول الصديقة في النيجر وكذا في بعض البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المتضررة جراء هذا التهديد، ومنها بنين وغانا وساحل العاج.

وتترقب الأوساط السياسية النيجيرية نقاشا برلمانيا يبحث مدى إمكانية وجود القوات الأجنبية في البلاد

وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت نّ البرلمان سيناقش للمرة الأولى في الأيام المقبلة ، وجود القوات الأجنبية المشاركة في مكافحة المسلحين والتي تعتبرها منظمات محلية غير حكومية "قوات احتلال و ترى أنها تهدد سلامة البلاد

ويأتي نقاش وتصويت البرلمان النيجري على نشر قوات أجنبية في البلاد، بالتزامن مع تسليم قوة "بارخان" الفرنسية قاعدة "غوسي" للجيش المالي، وهي رابع قاعدة يتم تسليمها في غضون أشهر

وكانت فرنسا قد أعلنت قبل أسابيع ، أنها ستنهي مهمتها التي تعرف باسم «برخان» لمكافحة الإرهاب وتنسحب من مالي ، التي ستتمركز في النيجر المجاورة، في حالة الطوارئ