مؤتمر طارئ لحزب UPR واحتدام المنافسة على منصب الرئيس..من سيكسب الرهان!
لبجاوي _انفو (نواكشوط) - تحتدم المنافسة على رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وسط ظهور تيارين أساسيين يسعى كل واحد منهما للظفر برئاسة أكبر أحزاب السلطة القائمة وأحد عناوينها السياسية البارزة.
وتقول مصادر على صلة بما يجري في كواليس الحزب الحاكم إن هناك تباينا كبيرا في وجهات النظر بين تيارين، الأول: تمثله شخصيات وازنة ذات ثقل سياسي على مستوى الحوضين الشرقي والغربي وتدّعي الأحقية برئاسة الحزب وتنحصر خيارات هذا التيار في الدفع بشخصيتين لاختيار أحدهما، وهما النائب عن مقاطعة لعيون حمادي ولد التباري والأمين العام لوزارة الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية إدومو ولد عبدي ولد أجيد، ويطرح هذا التيار الذي يجد صدى واسعا لدى العديد من مناضلي الحزب فكرة التجديد وضرورة ترشيح قيادات الصف الثاني من الأغلبية والتي لم تستهلك سياسيا خلال تجارب الأنظمة السابقة ويمثل اختيارها لفتة على فئات عريضة من الشباب والقوى الحية الداعمة للنظام.
أما التيار الثاني: فتمثله قيادات الجيل الأول من أغلبيات الأنظمة المتعاقبة ويسعى إلى اختيار شخصية من الحوض الشرقي ويتم تداول الوزير الأول الأسبق الشيخ العافية ولد محمد خونا كمرشح لرئاسة الحزب.
ويتفق التيارين - رغم اشتداد المنافسة بينهما_ على عدم ترشيح رئيس للحزب من خارج الحوضين الشرقي والغربي نظرا للتذمر الحاصل لدى أغلب القوى السياسية والاجتماعية هناك على ماتعتبره تجاهلا لها من النظام الحالي في المناصب السياسية الهامة بالرغم من التأييد الكبير الذي عسكته النتائج المذهلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
هذا، ويدفع طرف ثالث يقوده مقرب اجتماعي من رئيس الجمهورية وأحد رجال الأعمال النافذين في النظام الحالي بترشيح نائب رئيس الحزب محمد يحي ولد حرمة وهو ماترفضه أطراف عدة داخل UPR.
وأيا يكن الرئيس القادم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية فإن طريقة الاختيار والاعتبارات الجهوية والتاريخ السياسي كلها عوامل ستجعل المنافسة صعبة خصوصا في ظل تلويح البعض باللجوء إلى التصويت العلني لاختيار الرئيس وبطريقة شفافة لالبس فيها أو الانسحاب نهائيا من الحزب.
ويدعم رئيس الجمهورية التوجه القاضي بتكريس الشفافية واختيار قيادات جديدة خصوصا من الصف الثاني وفق أسس ومعايير واضحة تفضل خيار التصويت بدل المقترحات المُعلبة التي تناقض جوهر الديمقراطية.
#لبجاوي_انفو
